بررسی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

رفاه‌و خدمات- صدیقه جوقه‌دوست - فاطمه محمدی پور:
در ایران، حدوداً 3 میلیون معلول متوسط، شدید و خیلی شدید وجود دارد و اگر معلولان خفیف را هم به این آمار اضافه کنیم تعداد معلولان کشور به حدود 10 میلیون نفر بالغ می‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاهیم بسیاری در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است.

 همچنین، قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی دیگری است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در 17 خرداد 83 انجام شد. باوجود این ، هنوز این قانون ضمانت اجرایی ندارد. همچنین ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان هنوز در رتبه‌های انتهایی با فاصله خیلی زیاد نسبت به کشورهای دیگر قرار دارد.

در این نوشته، سعی شده است که به مسئله اجرای قانون جامع حمایت از معلولان پرداخته شود. توجه به این امر، به‌دلیل اینکه قشر زیادی از جانبازان و معلولان کشور دچار مشکلات متعددی هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در کشور ما ایران، معلولان از جمله  اقشار محروم جامعه هستند که همواره مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. این افراد علاوه بر مشکلات جسمی، از ساختارهای رفاهی، مناسب‌سازی معابر شهر، شغل، مسکن، مشکلات فرهنگی و بسیاری از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.

در حالی در قانون کنوانسیون حقوق معلولان مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای دنیا به این کنوانسیون می‌پیوندند، معلولان ایرانی همچنان مورد کم‌توجهی سازمان‌های مختلف نسبت به حقوق خود و تبعیض‌های متعدد در سطح جامعه قرار می‌گیرند.

کشورهایی که این پیمان را امضا می‌کنند، متعهد خواهند شد تا قوانینی را تصویب و اقداماتی را در جهت حقوق معلولان انجام دهند و قوانین و سنت‌هایی را که به نحوی علیه معلولان تبعیض‌آمیز است، کنار بگذارند.

 در فروردین ماه سال‌جاری به محض تصویب این کنوانسیون در مجمع عمومی سازمان ملل، 132 کشور در همان روز اول به آن پیوستند. هدف کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آن‌ها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اعلام کرده است.

 همچنین، بر اساس این کنوانسیون تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف می‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار می‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولت‌هاست.
قانون جامع حمایت از معلولان اقدام قانونی است که در اردیبهشت 1383 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ابلاغ آن توسط ریاست‌جمهوری در تاریخ 17 خرداد 83 انجام شد. هنوز این قانون در کشور ما ضمانت اجرایی پیدا نکرده است.

با وجود توجه بسیاری که در سطح دنیا به حقوق معلولان می‌شود و امکانات متعددی که در خیلی از کشورها برای معلولان وجود دارد ولی در کشور ما معلولان برای ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین مسائل روزمره خود دچار مشکل هستند. این در حالی است که قشر عظیمی از معلولان کشور، جزء جانبازان عزیز هستند که فقط برای دفاع از هموطنان خود جان خود را باخته‌اند ولی در حال حاضر در کشور دچار کم‌مهری قرار می‌گیرند.

همچنین مشکلات متعدد برای معلولان موجب شده است که بسیاری از این افراد علاوه بر مسائل مختلف جسمی که دچار آن هستند گرفتار افسردگی‌های شدید نیز شوند. قانون 16 ماده‌ای حمایت از معلولان مواد مختلفی در زمینه مناسب‌سازی‌ اماکن عمومی برای عبور و مرور معلولان، تحصیلات رایگان معلولان تا مقطع آموزش عالی، معافیت یکی از اعضای خانواده آنها از خدمت نظام وظیفه، فروش بلیت نیم بها، اختصاص سه درصد سهمیه اشتغال دستگاه‌های دولتی به معلولان، ایجاد صندوق حمایت از اشتغال معلولان و حمایت از آنها در زمینه امور درمانی، تأمین مسکن و مسائل رفاهی دارد.

 16 دستگاه مختلف در کشور بر اجرای کامل این قانون دخالت دارند ولی متأسفانه هماهنگی لازم برای اجرا بین آنها وجود ندارد. به این علت قانون جامع حمایت از معلولان از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.

آگاه کردن مسئولان نسبت به حقوق معلولان، اجرا کردن قانون جامع حمایت از معلولان، شناسایی مشکلات معلولان و انعکاس این مشکلات به مسئولان  مربوطه از ضرورت‌های حمایت از حقوق معلولان است. چون متأسفانه، برخی از مسئولان کشور به وعده‌های خود در زمینه حقوق معلولان عمل نمی‌کنند.

 هنوز در سطح گسترده‌ای از جامعه مشکلات فرهنگی وجود دارد. هنوز برخی از مسئولان کشور دچار این دید غلط فرهنگی هستند و متأسفانه توانایی‌های معلولان را نادیده می‌گیرند و به چشم یک مصرف‌کننده به آنها نگاه می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از معلولیت‌ها در اثر سوانح و به‌طور ناگهانی در هر قشری ایجاد می‌شود.

 در این خصوص دکتر کاظم نظم ده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشته است که انجمن دفاع از حقوق معلولان خواستار تشکیل شورای‌عالی معلولان به عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف به منظور تسریع در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شده است. سازمان بهزیستی با این پیشنهاد موافقت کرده و قرار است مراحل نهایی تصویب در هیات دولت مطرح شود. با تشکیل این شورا به ریاست رئیس‌جمهور، موضوع و مسائل معلولان با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

 آیا قانون جامع حمایت از معلولان در کشور اجرا می‌شود؟براساس ماده‌های مختلف قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از مراکز و بخش‌های مختلف بازدیدهایی توسط بخش حقوقی به عمل آمد. نکته قابل ذکر این است که برخی از مراکز حاضر به پاسخگویی و همکاری در این زمینه نشدند.

مناسب‌سازی شهر

در ابتد، تعاریفی از مناسب‌سازی‌ ذکر می‌شود:

1 - اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است، به‌طوری که افراد معلول قادر باشند تا آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

2 - فضا یا ساختمانی است که استفاده کلیه افراد از آن فضا و تجهیزات معماری درون آن امکان‌پذیر باشد و به جز ممانعت‌های امنیتی یا مالکیتی، هیچ گونه مانع حرکتی برای دسترسی به آن ساختمان یا فضا وجود نداشته باشد .

بر اساس ماده 2 این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

در تبصره 1 این قانون ذکر شده که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی‌ نمایند. در تبصره 2 این قانون ذکر شده که شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

 در تبصره 3 نیز ذکر شده که سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی‌ ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید .

بر این اساس باید ذکر شود که اکثر معابر عمومی برای عبور و مرور معلولان مناسب‌سازی نشده‌اند و هیچ نوع اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. در ورودی برخی خیابان‌ها موانعی برای جلوگیری از عبور موتورسیکلت‌ها وجود دارد که مانع تردد معلولان می‌شود. همچنین هیچ نوع پل عابر پیاده برای گذر معلولان احداث نشده است. خیابان‌ها حتی برای تردد افراد پیاده مناسب نیست!

این در حالی است که تعهد شده 30  درصد ساختمان‌ها هر سال مناسب‌سازی شوند و وزیر کشور در این زمینه باید پاسخگو باشد. همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه مصوب بهمن 79 در هیأت وزیران مهلت دوساله برای مناسب‌سازی قسمت‌های عمومی ساختمان‌های دولتی، معابر اصلی شهرها و سامانه حمل‌ونقل داشت که هنوز اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.

در مورد حمل‌ونقل ریلی باید ذکر شود که با وجود تذکرات فراوان به وزیر راه، قطارها مناسب‌سازی‌ نشده‌اند. همچنین متروها نیز قابل استفاده برای معلولان نیست چون آسانسور اکثر ایستگاه‌ها راه‌اندازی نشده‌اند.

همچنین در بازدیدهایی که از برخی مساجد و سینماها به عمل آمد، کلیه مساجد و سینماهای رؤیت شده مناسب‌سازی‌ نشده‌اند.

ضمانت اجرایی قوانین مشابه در کشورهای اروپایی تا حدی است که به‌عنوان مثال، در حال حاضر در اروپا اگر یک فرد ویلچری نتواند وارد یک مکان مثل ورزشگاه شود، آن مکان به علت اینکه مناسب‌سازی‌ برای فرد معلول نشده است، بین دو تا هشت هزار یورو جریمه می‌شود.

به این مسئله در ایران کمترین توجه نسبت به کشورهای دیگر می‌شود. در این رابطه مسئولان امر تلاش خاصی برای اجرای این قانون نمی‌نمایند و در واقع معلولان از نگاه آنها محذوف هستند. نگاهی که در اکثر کشورها حل شده است و افراد معلول در آن جوامع از حقوق برابر با دیگر افراد جامعه برخوردار هستند.

 تسهیلات نیم‌بها

بر اساس ماده 4 این قانون معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل‌ونقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره‌مند شوند.

جهت پیگیری بهای بلیت برای استفاده معلولان از قطار و هواپیما به آژانس هواپیمایی امیدان پرواز در آریاشهر مراجعه شد و از پاسخ به سؤالات امتناع نمودند. در جست‌وجوهای انجام شده مشخص شد معلولان با معرفی‌نامه از سازمان بهزیستی می‌توانند از امکانات این آژانس استفاده کنند و این در حالی است که فقط شرکت هواپیمایی ایران ایر در این زمینه همکاری می‌نماید. اما در مورد استفاده از مترو و قطار باید ذکر شود که این وسایل حمل‌ونقل اصلاً برای استفاده معلولان ممکن نیست.

بیمه

بر اساس ماده 5 این قانون، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار می‌گیرند. بر اساس تحقیقات انجام شده، باید ذکر شود که این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و هنوز معلولان زیادی نتوانسته‌اند تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیرند.

معافیت از خدمت

بر اساس ماده 6 این قانون، یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (‌هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌شود. در تبصره این قانون نیز قید شده همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که ‌سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی ‌معاف می‌شوند . تحقیقات انجام شده نشان داده که این ماده اجرا می‌شود.

ایجاد فرصت‌های شغلی

اما ماده 7 این قانون در مورد ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول است. بر این اساس، اختصاص حداقل سه درصد  از مجوزهای استخدامی (‌رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، ‌شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور ‌استفاده می‌نمایند باید به افراد معلول واجد شرایط صورت گیرد . این ماده و تبصره‌های مختلف آن نیز هنوز اجرا شود.

آموزش رایگان

بر اساس ماده 8 این قانون، معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان‌بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر‌دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.

 تحقیقات انجام شده نشان داد که بودجه اجرای این قانون نیز به سازمان بهزیستی پرداخت شده است. این قانون در سال‌های 84 و 85 به‌طور کامل اجرا نشده است اما در نیمه اول سال 86 به‌طور کامل اجرا شد.

مسکن

بر اساس ماده 9 این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور ‌در اختیار آنان قرار دهند . بر اساس تحقیقات انجام شده این ماده و تبصره‌های آن اجرا نمی‌شود.

صدا و سیما

بر اساس ماده 12 این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو‌ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی‌کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد . بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدا و سیما تا حدودی این قانون را اجرا می‌کند. برنامه‌هایی هم که پخش می‌شود منظم و برنامه‌ریزی شده و اصولی نیستند.

نتیجه‌

تصویب این قانون موجب شد که فرصت خوبی برای معلولان فراهم شود تا حقوق ضایع شده خود را همزمان با جلب حمایت تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مطالبه کنند، اما این قانون نیز به قوانین اجرا نشده دیگر پیوست و نتایج آن برای جانبازان و معلولان محترم عینیت پیدا نکرد. در حالی که حدود یک قرن از عملی شدن طرح‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان در اروپا و آمریکا می‌گذرد، ولی هنوز معلولان در کشور ما از برآورده کردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود در فضای شهری محروم هستند. فضاهای شهری در ایران نه تنها برای معلولان، بلکه برای افراد غیرمعلول نیز مناسب نیست!

نکته‌ای که باید ذکر شود این است که در ‌تبصره 2 ماده 16، آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد ‌مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد. وجود این تبصره، اجرا شدن کل این قوانین را در پرده‌ای از ابهام نگه می‌دارد.

مشکلات مربوط به معلولان بسیار زیاد است. هنوز مشخص نیست که این قوانین کی اجرا می‌شود. وسائل نقلیه عمومی برای معلولان وجود ندارد، متروها و اتوبوس‌ها بازسازی نشده‌اند. سؤال اینجاست که در بین این تعداد اتومبیل که در کشور وجود دارد چرا نباید لااقل 10 ماشین مخصوص معلولان در کشور وجود داشته باشد؟! پیوستن ایران به کنوانسیون دفاع از حقوق معلولان شاید بتواند راهگشای مشکلات بسیار معلولان در کشور باشد.

امید را از دست نمی‌دهیم

رفاه‌و خدمات- دکتر محمد کمالی*:
مفهوم عدالت در اسلام جزء مباحث کلیدی و مهمی است که اندیشمندان و فقهای اسلامی به آن بسیار توجه کرده‌اند و از زوایای مختلف به آن پرداخته‌اند.

دیدگاه‌های اسلام‌شناس معاصر (استاد مطهری) در این وادی از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. به‌نظر استاد مطهری، عدالت مفهومی مطلق است نه نسبی چراکه اگر غیر از این بود، دین این اندازه بر آن تأکید نداشت. با این حال، وی بر این نظر است که عدالت در 2 وجه فردی و اجتماعی قابل طرح است و هر نوع تئوری عدالت محوری ناگزیر از توجه به این مهم است؛ گرچه استاد اعتقاد دارد که به اصل عدالت اجتماعی از جانب فقها کمتر توجه شده است. با این بیان، مشخص می‌شود که شهید مطهری بر اصل قرارداد اجتماعی به‌عنوان مجرای اساسی عدالت تأکید شایانی داشته‌است؛ به این معنا که مصالح اجتماعی بر منافع آنی فردی اولویت دارند.

با تصویب مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه 1383، کشور ما هم به جمع حدود 50 کشوری پیوست که دارای قانونی برای امور معلولان خود هستند. این رقم در مقایسه با بیش از 200 کشور عضو سازمان ملل متحد، بسیار پایین است. «قانون جامع حقوق معلولان» با وجود آنکه از دید تخصصی برای «جامع» نامیده‌شدن با مشکل مواجه است لیکن به‌عنوان قانونی که می‌تواند راه را برای رسیدن معلولان ایرانی به برخی از حقوق نادیده انگاشته شده شان هموار سازد، بسیار مهم است. وظیفه خود می‌دانم از همه دست‌اندرکاران تهیه و تصویب آن قدردانی و تشکر کنم.

این در حالی است که از سال 2000 براساس پیشنهاد مکزیک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو را برای تدوین کنوانسیون جامع حقوق معلولان تشکیل می‌دهد.

 بنابراین نوعی از پیشگامی نسبت به تدوین لایحه و تصویب قانون جامع حقوق معلولان در ایران وجود داشته است. حدود 3 سال پس از تصویب این قانون (در دسامبر 2006)، کنوانسیون جامع حقوق معلولان نیز در مجمع عمومی به تصویب رسید و برای امضای کشورها از مارس 2007( 10 فروردین 1386) آماده شد. این همزمانی را دوستان دارای معلولیت به فال نیک گرفتند تا شاید پیشگامی ایران در تصویب قانون ملی به امضای زود هنگام کنوانسیون منجر شود که با وجود موافقت‌های اصولی صورت گرفته، هنوز از آن خبری نیست...

اما اینک در آستانه سالگرد تصویب قانون جامع حقوق معلولان، مرور دستاوردها و نقاط ضعف آن مهم و ضروری است. هر چند قوانین برای اجرا شدن تصویب می‌شوند اما در ایران به نوعی با یک معضل فرهنگی روبه‌رو هستیم که معمولا یک نگرانی عمده نسبت به اجرای قوانین همیشه وجود داشته است.

 این امر در مورد قانون جامع حقوق معلولان نیز وجود داشته است و ناله ناشی از عدم‌اجرای قانون به گفتمانی غالب در بین معلولان و دست‌اندرکاران امور آنها تبدیل شده است. در این میان، فقدان جامعیت و در برخی موارد نگرش سازمانی در متن مواد قانون، محدودیت خاصی را برای اجرای قانون به همراه داشته است.

نگاه به قانون نشان می‌دهد که مواد 3، 10، 13 و 15 عمدتا در مورد عملکردهای سازمان بهزیستی کشور است و به نوعی برای تسهیل برخی از وظایف اجرایی آن تصویب شده است. این در حالی است که سازمان بهزیستی کشور تنها متولی امور معلولان – حتی در خدمات تخصصی - نیست.

باید اذعان کرد که برخی سازمان‌ها همانند سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و ایثارگران – با توجه به اینکه موضوع معلولیت به نوعی با جانبازان مرتبط  است – فدراسیون جانبازان و معلولان و کمیته ملی پارالمپیک و... در قانون مورد اشاره قرار نگرفته‌اند. علاوه بر اینها برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها هم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در محدوده حقوقی قانون قرار می‌گیرند که نامی از آنها برده نشده است. غرض از بیان اینها، لزوم بازنگری فوری قانون نیست بلکه بیان موارد عدم‌جامعیت است.

از سوی دیگر، بسیاری از مواد شانزده‌گانه قانون، منوط به تصویب آیین نامه‌های اجرایی شده که ضروری‌هم به نظر می‌رسد. خوشبختانه براساس اطلاع، تقریبا همه آیین نامه‌های اجرایی قانون به تصویب رسیده و ابلاغ شده‌اند. این در حالی است که به‌طور معمول در ایران، تصویب قانون و آیین نامه‌های اجرایی هرگز به معنای ضمانت اجرایی برای اجرای قانون نیست. در گذشته نیز در همین حیطه مسائل معلولان، موادی از قانون‌های مختلف مثل قانون کار، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، قوانین حمایتی جانبازان و معلولان و... وجود داشته که یکی از آشناترین آنها قانون الزام مؤسسات دولتی به استخدام 3 درصد از میان معلولان است که همه تا حد زیادی با سرنوشت آن آشنا هستیم....

در مورد قانون جامع نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و در برخی موارد مفاد قانون اجرایی شده که حتما در گزارش‌های سازمان بهزیستی خواهد آمد لیکن متأسفانه هنوز به دلایل مختلف قانون به شکل کامل اجرا نشده که به‌نظر من دیدگاه و نگرش منفی نسبت به معلولیت و در مرحله بعد موضوع اعتبارات و کمبود آن نقش اساسی در این زمینه ایفا می‌کنند.

 این امر ما‌ را وا‌می‌دارد که نه تنها امروز که برای سال‌های آتی نیز برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش جامعه نسبت به ناتوانی و معلولیت را کنار نگذاریم. خوشبختانه در خود قانون جامع ، راهکار مناسبی برای این امر در نظر گرفته شده است. ماده 12 اشعار می‌دارد که صدا و سیما باید 2 ساعت از برنامه‌های خود در هفته را بدین‌منظور اختصاص دهند و این تنها باید در همین حیطه استفاده شود نه در کلیت برنامه‌های مختلف بهزیستی!

 از این‌رو با توجه به فرهنگ شفاهی موجود در جامعه و گستردگی اثرگذاری این رسانه در میان مردم، کدام راهکار مناسب‌تری را بدین‌منظور می‌توان سراغ گرفت. بنابراین موضوع فرهنگ‌سازی‌ باید در دستور کار جدی همه قرار گیرد.

از سوی دیگر برای تداوم بخشیدن به اجرای هرچه مناسب‌تر قانون، تدوین برنامه‌های اجرایی سالانه و کمک دولت برای در نظر گرفتن بودجه و اعتبار مناسب برای بخش‌های مختلف قانون، نقش مهمی ایفا می‌کند. این فعالیت به‌طور عمده باید از سوی متولی اصلی قانون– سازمان بهزیستی کشور، حوزه معاونت امور توانبخشی - انجام پذیرد و تا آنجا که اطلاع دارم تلاش همکاران بر این امر استوار بوده است.

 به‌نظر می‌رسد نگرش منفی نسبت به معلولیت باز هم دلیل خوبی برای عدم‌اختصاص بودجه کافی است؛ همان حرف‌هایی که زیاد شنیده‌ایم و از آنهایی که معتقدند مگر نیازهای افراد عادی حل شده است که انتظار حل مشکلات معلولان را دارید؟ این مطلب را دست کم نگیرید که یکی از اهم معضلات کار در این حیطه است.

در طرف مقابل نیز موضوع حضور هرچه بیشتر و گسترده‌تر معلولان و نهادهای غیردولتی آنان قرار دارد و نقشی که می‌توانند در اجرای قانون بر عهده بگیرند. نباید از نظر دور داشت که معلولان اگر موقعیتی مناسب در دنیا کسب کرده‌اند و به‌ویژه نقش مهمی که در تهیه، تدوین و تصویب کنوانسیون جامع حقوق معلولان داشته اند، صرفا به‌واسطه حضور بی‌بدیل و شایسته آنها در صحنه‌های اجتماعی و پیگیری مداوم امور بوده است.

به‌نظر می‌رسد نقش اساسی معلولان و انجمن‌های آنان در پیگیری تحقق قانون جامع حقوق معلولان ، باید از سوی خود آنها مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر راه‌های مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد؛ از حضور در برنامه‌های آگاه‌سازی و تغییر نگرش تا پیگیری‌های حقوقی و حتی آن‌طور که معاونت محترم توانبخشی بهزیستی فرموده‌اند، شکایت نسبت به عدم‌اجرای قانون... سابقه فعالیت‌های حقوقی در ایران نشان می‌دهد که می‌توان امید داشت تا با کمک قوه قضائیه نسبت به سهل انگاری، قصور و عدم‌اجرای قانون اقامه دعوی کرد و تا احقاق حق آن را ادامه داد و مطمئن بود که حق نادیده انگاشته شده در طول سالیان گذشته، محقق خواهد شد.بحث در این باره طولانی است اما نه در حوصله خوانندگان است و نه فضای روزنامه اجازه می‌دهد. با امید به تحقق کامل قانون و کنوانسیون جامع حقوق معلولان.

 * عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلولان پیوست

هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه لایحه پیوستن کشورمان را به کنوانسیون جهانی حقوق  معلولان تصویب کرد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران این اقدام را قابل پیش‌بینی و گامی بزرگ برای تضمین مشارکت همه‌جانبه معلولان در فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌داند.

علی همت محمودنژاد معتقد است وجود قانون جامع حمایت از معلولان که 4 سال پیش در ایران تصویب شد، هموارکننده راه اجرای کنوانسیون است.

محمودنژاد درباره کلیات این کنوانسیون به همشهری گفت:کنوانسیون جامع حقوق معلولان در 50 ماده برای حمایت از حقوق معلولان تدوین شده است.

تا‌کنون بیش از 130‌کشور کنوانسیون و 71 کشور پروتکل الحاقی آن را امضا کرده‌اند  و36 کشور کنوانسیون و 22 کشور پروتکل الحاقی را تصویب کرده‌اند.

براساس عرف موجود، اگر 20‌کشور هم پروتکل و هم کنوانسیون را تصویب کنند، این سند مهم بین‌المللی به اجرا در می‌آید.تا به حال 19 کشور این 2 سند را تصویب کرده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  13 دسامبر 2006 این اسناد مهم را تصویب کرد. کشورهای جهان از 10 فروردین سال 1386 به امضای کنوانسیون پرداخته‌اند. لازم به ذکر است که امضای کنوانسیون متضمن تصویب آن در پارلمان کشورها نیست.

نخستین کشوری که کنوانسیون و  پروتکل را امضا کرد، جامائیکا بود. وزارت امور خارجه ایران ترجمه این سند را خرداد ماه  منتشر کرد.  نخستین جلسه بررسی این کنوانسیون توسط انجمن دفاع از حقوق معلولان، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و وزارت رفاه برگزار شد.

این کنوانسیون در مرحله بعد باید به مجلس شورای اسلامی برود و پس از تصویب، به‌نظر شورای نگهبان برسد.

براساس تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این کنوانسیون هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی و دین مبین اسلام ندارد و از این‌رو این کنوانسیون ان‌شاءالله در اسرع وقت به تصویب مجلس  خواهد  رسید.

کنوانسیون و تعهدات دولت

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد  میزان تعهدات دولت نسبت به رعایت حقوق معلولان پس از تصویب این کنوانسیون گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از 40 کشوری است که قانون حمایت از معلولان دارد، الزامات اولیه کنوانسیون را عملاً‌ از قبل به انجام رسانده است.

این قانون را که 16 اردیبهشت 1383 تصویب شد، می‌توان در واقع بنیاد کنوانسیون دانست. از این رو، پذیرش کنوانسیون مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند. اگر قانون جامع حمایت از معلولان به‌طور کامل اجرا شود، اجرای مفاد کنوانسیون به شکل چشمگیری تسهیل می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت‌های امضاکننده ملزم به اجرای تمام مواد کنوانسیون هستند؟ گفت: اصولا در امضای تمام اسناد بین‌المللی دولت‌ها از حق تحفظ برخوردار هستند؛ یعنی می‌توانند برخی مواد آن را نپذیرند. اما پیش‌بینی ما این است که جمهوری اسلامی ایران همه مواد آن را بپذیرد.

در دیداری که اخیرا با  وزیر رفاه داشتم، ایشان گفت از وزیر خارجه خواسته است که نماینده ایران در سازمان ملل کنوانسیون را امضا‌ کند.

مهم‌ترین مواد کنوانسیون

محمودنژاد مهم‌ترین مواد تعهدآور این کنوانسیون را چنین برشمرد: این کنوانسیون از جمله از کشورهای عضو می‌خواهد که اقدامات لازم را برای بهره‌مندی روزافزون افراد معلول از استانداردهای مناسب زندگی و حمایت‌های اجتماعی به عمل آورند، مانند برخورداری افراد معلول و خانواده‌های آنان از بیمه که باید از محل بودجه دولت تامین شود.

بر این اساس، افراد دارای معلولیت حق برخورداری برابر و کامل از حقوق انسانی و همین‌طور کرامت و عدالت اجتماعی را دارند. منبع روزنامه همشهری

برخورد حقوقی با نیازهای معلولان

از آن زمان که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 1981 را به عنوان سال جهانی معلولین اعلام نمود ، مدت زمان زیادی می گذرد . اعلام سوم دسامبر هر سال بعنوان روز جهانی معلولین و تدوین برنامه اقدام جهانی برای اعلام دهه جهانی معلولان از 1983 تا 1992 و بدنبال آن دهه معلولین آسیا از 1993 تا 2002و پس از آن دهه معلولین افریقا آغاز گردید و همانطور که شاید بدانید اروپائیان نیز سال 2003 را بعنوان سال معلولین اروپایی نامیدند . این همه تلاش و پیگیری مجدانه حاکی از آن است که در سالهای آخر قرن بیستم موضوع حقوق از دست رفته و اعطاء نشده معلولان در جوامع مورد توجه خردمندان قرار گرفته است و همه جهانیان را به ایفاء و بازگرداندن آن حقوق با این قشر از اجتماع فرا می خوانند . موضوع انسانی افراد دارای معلولیت از بزرگترین چالشهای جوامع امروزی است چه با افزایش روز افزون رشد ناتوانی و نیز رقم مطلق افراد دارای ناتوانی ، ابعاد انسانی این پدیده بسیار وسیع تر از آنچه تصویر میشود ،می باشد.

آنچه در این میان اهمیت دارد برخورد حقوقی با این موضوع است نه تنها برخورد ی از سر ترحم و دلسوزی و اعطای صدقه و مستمری به جهت رفع نیازمندیهای قشری که اغلب در جوامع از تامین نیازهای زندگی روزمره خود ، دور نگه داشته شده اند . شاید در روزگاران گذشته تنها نگاهی دلسوزانه و پرداخت کمکی مادی یا معنوی می توانست کار ساز باشد . لیکن دنیای امروز و بویژه انسانهای دارای ناتوانی و معلولیت اینگونه کمکها را بر نمی تابند . مجامع جهانی در سالیان اخیر با به میدان آوردن مفاهیمی چون بهداشت برای همه ، آموزش برای همه ، حق استفاده برابر از فرصت های موجود در جوامع و ... در پی ایجاد یک جامعه برای همه هستند تا در آن همه انسانها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیضی از مواهب خدا دادی بهره مند شوند و این چیزی جز آموزه های دینی ما نمی باشد که در قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است .

متاسفانه با وجود همه تلاشهای بعمل آمده در 26 سال گذشته هنوز هم تا پذیرش جهانی و ملی واقعیت حضور افراد دارای معلولیت و ناتوانی فاصله زیادی وجود دارد . نگاهی به وضعیت معلولان در جوامع مختلف حاکی از عدم برخورداری معلولان از حقوق اولیه انسانی همتراز سایر افراد در اجتماع است .

ین امر در کشور های در حال توسعه با شدت بیشتری مشهود است . وجود نگرشهای منفی نسبت به معلولیت و معلولان هنوز هم در بسیاری از اجتماعات بشری با قدرت وجود دارد . امکانات پیشگیری ،درمانی در بخش های بهداشت و درمان با مشکلات متعددی مواجه است و برنامه های توانبخشی و بویژه تامین تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز معلولان بواسطه هزینه های فراوان با محدودیت های زیادی روبرو است .

دستیابی به محیط مسکونی و شهری  بدون مانع برای حضور معلولان به صورت یک آرزوی دست نا یافتنی جلوه کرده است و علیرغم اینکه در برخی محیط ها به صورت نمایشی کارهایی انجام میشود ، هنوز هم معماران و شهر سازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند و این موضوع است که باید اذعان کرد در همه بخشهای ارائه دهنده خدمات به نوعی قابل لمس است ، چه مدیران و برنامه ریزان در امور مختلف به نظر میرسد که تنها افراد به ظاهر سالم در جامعه را در برنامه ها ی خود مد نظر قرار میدهند . عدم دسترسی معلولان به امکانات عمومی جامعه ، خدمات حمل و نقل ، مراکز خرید ،مراکز اداری ، آموزشی ، تفریحی ، ورزشی ، ... حاکی از همین نگرش و دیدگاه است بیایید تلاش کنیم آنچه در توان داریم برای بهبود وضعیت معیشتی، اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و بهداشتی درمانی این عزیزان بکار بندیم . باشد تا در جامعه ای که برای 20 سال آینده ایران انتظار می رود این قشر توانمند و عزیز هم در جایگاه اصلی و صحیح خود قرار داشته باشد .